أكد أن الاحتفاء بالشهداء واجب وطني لترسيخ قيم التضحية والوفاء
الجفير – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
رفع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب مملكة البحرين، وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية؛ إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، وبمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني لكرة القدم في الدورة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز المشرف يعكس ما توليه مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى من اهتمام كبير بالشباب والرياضة، متمنيًا لشباب البحرين دوام التقدم والنجاح في جميع المجالات.
وأعرب المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها الوفي بدوام المحبة والوحدة والتآلف، ومواصلة التقدم والرخاء والازدهار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله.
وبمناسبة يوم الشهيد، استذكر المجلس بخالص التقدير والإجلال دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل أمن البلاد واستقرارها ونمائها وتقدمها، مؤكدًا أن الاحتفاء بالشهداء واجب وطني وأخلاقي لترسيخ قيم التضحية والوفاء والعطاء.
كما هنَّأ المجلس بافتتاح مسجد المغفور له الشيخ خالد بن علي آل خليفة في منطقة سترة مساء يوم أمس والذي تم بناؤه بتوجيه من المغفور له سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة طيب الله ثراه لخدمة المنطقة، مباركًا للجميع افتتاح هذا المسجد، سائلاً الله تعالى أن يوفق القائمين عليه ليكون منارة للخير والفضيلة.
إلى ذلك، أبدى المجلس اعتزازه العميق بروح التسامح والتعايش والمحبة التي تتميز بها البحرين منذ القدم، وبالحريات الدينية الواسعة التي ترعاها الدولة، مما جعلها ملتقى لجميع الأديان والمذاهب والثقافات، ونموذجًا فريدًا في التعايش البناء، انطلاقًا قيم الدين الحنيف، وبناءً على الإرث الحضاري والتاريخي الذي صاغ الهوية البحرينية المميزة. مرحبًا في هذا السياق باحتضان البلاد لأعمال الطاولة المستديرة الدولية للأعمال والحرية الدينية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ينظمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والتي شارك فيها أكثر من ستين شخصية من صناع القرار في قطاعات الاستثمار والاقتصاد وريادة الأعمال، إلى جانب رجال دين وممثلي مؤسسات دينية مرموقة على مستوى المنطقة والعالم.
وفي سياق متصل، رحب المجلس بزيارة شيخ الإسلام سماحة الشيخ طلعت صفا تاج الدين المفتي العام لروسيا رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا إلى مملكة البحرين، مثمنًا جهود سماحته في خدمة الدين الحنيف، وفي نشر قيم الخير والفضيلة والسلام.
وفي موضوع آخر، ثمن المجلس المنجزات التاريخية الكبيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى أربعة عقود من العمل المشترك، ضمن إطار رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، داعيًا الله تعالى أن يسدد خطى القادة في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنعقد اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز آليات العمل الخليجي المشترك بما يخدم الدول الأعضاء الشقيقة وشعوبها الكريمة.
بعد ذلك، بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بالاطلاع على تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي حول طلب مجلس النواب مرئيات المجلس بخصوص مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (316 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ووافق المجلس على الرأي الشرعي الذي أوصت به اللجنة.
ثم استمع المجلس إلى مذكرة حول مشاركة المجلس في المؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العام الذي أقيم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة تحت عنوان (الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي)، واطلع على البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر، ووثيقة التسامح الفقهي والإفتائي التي تم إطلاقها فيه.
واستعرض المجلس طلبين من مجلس النواب لمعرفة مرئيات المجلس حول الاقتراح بقانون بشأن زكاة الشركات، وحول مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). كما استعرض طلبًا آخر من مجلس الشورى لمعرفة رأي المجلس بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. واتخذ بشأن تلك الطلبات القرارات اللازمة.
واختتم المجلس جلسته باستعراض بقية الرسائل الواردة وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات.